رفع ناترازی‌ها، پیش نیاز اصلاح ساختار اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۰۹۵۶
خبرگزاری آریا - وحید شقاقی شهری با بیان اینکه ناترازی‌ها از مهمترین و به عبارتی اساسی ترین مشکل اقتصاد ایران است، تصریح کرد: تا مشکل ناترازی ها حل نشود نمی توان وارد اصلاح ساختاری اقتصاد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا؛وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره ناترازی های مختلف اقتصاد و تاثیر آنها بر اقتصاد ایران گفت: ناترازی در اقتصاد ایران نتیجه انباشت 50 سال و این ناترازی ها یک شبه اتفاق نیفتاده اما چون درمان و اصلاح نشده، در نتیجه تشدید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: ما در اقتصاد چند ناترازی عمده، از جمله آب، بودجه، بانک و انرژی را داریم که به مرور زمان برخی از ناترازی‌های نوظهور که البته در گذشته ریشه ها و آثار آن دیده می‌شد، نیز به این موارد اضافه شد: از جمله ناترازی صندوق های بازنشستگی، تجاری و حساب سرمایه.
وی در ادامه بیان کرد: اقتصاد ایران به دلیل بودجه ریزی سنتی و غیر برنامه‌ای همواره طی 4 دهه گذشته با کسری مواجه بوده که اصلاح ساختار معیوب بودجه را همواره به تعویق انداختیم و این کسری به تدریج در طی سال‌های متمادی حجیم تر شد و اکنون کشور و دولت را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
شقاقی شهری همچنین با تاکید بر اینکه در حوزه نظام بانکی نیازمند اصلاحات اساسی هستیم اظهار کرد: واقعیت این است که ساختار کنونی بانک های کشور که مشغول بنگاهداری هستند، سبب انجماد و بلوکه شدن منابع شده و در نهایت به مرحله‌ای رسیده که به دلیل ناترازی بالا غیر قابل اصلاح شده و چاره ای جز انحلال آنها نیست.
این اقتصاددان در عین متذکر شد: به عنوان مثال در موسسات اعتباری دچار یک رهاشدگی هستیم و کسی اصولا متولی آنها نیست که در نهایت به دلیل تشدید ناترازی و غیر قابل درمان بودن آن، دولت مجبور شد، برخی از موسسات را منحل کند.
وی اضافه کرد: در حوزه انرژی نیز مانند سایر بخش ها درگیر ناترازی به دلیل عدم سرمایه گذاری های لازم به مرحله ای رسیده ایم که در همه بخش های انرژی از جمله بنزین، نفت، گاز و برق دچار ناترازی‌های نگران کننده هستیم.
شقاقی شهری همچنین تاکید کرد: غیر از ناترازی های سنتی و قدیمی که با آن از گذشته تاکنون مواجه ایم با برخی ناترازی های نوظهور که البته آثار آن از گذشته دیده می شد از جمله ناترازی صندوق های بازنشستگی و ناترازی تجاری و حساب سرمایه نیز در حال حاضر مواجه ایم.
وی اظهار کرد: در بخش صندوق های بازنشستگی سال هاست، صاحبنظران در خصوص این صندوق ها و احتمال بحرانی شدن آنها هشدار داده بودند اما توجهی نشد و این انباشت ناترازی سبب شرایط خاصی در اقتصاد کشور شده که بحران تحریم ها که منابع مالی دولت را نیز با مشکل مواجه کرده بر این مشکلات دامن زده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین ابراز کرد: دولت سیزدهم برای حل این مشکلات، باید یک شناخت جدید و جامع از آخرین وضعیت ناترازی‌های مختلف کشور داشته و برنامه روشنی هم برای اصلاحات ساختاری نیز ارائه دهد، که این مساله در حوزه بانکی شروع شده و با تصویب و ابلاغ قانون بانک مرکزی کمک بزرگی به دولت برای حل مشکلات بانکی می کند.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز نگاه ساختار برای اصلاح بانک‌ها دارند و قطعا حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری و برخی از بانک‌های دیگر باید در دستور کار باشد تا منابع منجمد و بلوکه شده آزاد و صورت های مالی آنها را شفاف شود تا راه حل اساسی برای این منظور اتخاذ شود.
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: ما در حال حاضر با ناترازی های تجاری و حساب سرمایه نیز در کشور مواجه ایم که هنوز به مرحله بحران نرسیده که باید قبل از تشدید و انباشت آن به مانند سایر ناترازی ها برای آن راه حلی پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: ما برای حل این مشکلات نیازمند اولویت بندی، برنامه ریزی و شفافیت هستیم. حل هر کدام از این ناترازی نیازمند زمان و برنامه ریزی دقیق و هم توجیه ملی است. به عنوان مثال حل ناترازی آب نیازمند یک همکاری ملی است؛ یعنی حل ناترازی انرژی فقط بر عهده یک وزارت خانه نیست، بلکه باید همه با یک عزم ملی این مساله را حل کنند لذا دولت کاری سخت و راهی دشوار را در سایه تحریم ها در پیش رو دارد.
شقاقی شهری گفت: برای حل مشکل ناترازی ها در کشور نیازمند یک اجماع، مطالبه عمومی، پذیرش پرداخت هزینه ها و شفافیت آخرین وضعیت و مراحل درمان آن هستیم و باید این مساله را نیز بپذیریم که برگشت به شرایط اول مقدور نیست اما می توان جلوی ادامه روند معیوب را گرفت.
به گفته وی وزارت اقتصاد در این خصوص نقش اساسی و البته راه دشواری را در پیش دارد، چرا که تامین منابع بر عهده این وزارتخانه است، البته بخشی از ابزارها مانند گمرک، مالیات، بورس و بازار سرمایه را در اختیار دارد اما باید در مرحله اول پرتکل و مراحل حل این ناترازی ها را آغاز کند که البته باید یک گفتمان عمومی نیز در این خصوص باشد چرا که این وزارتخانه به تنهایی قادر به حل این مشکل نیست.
بر اساس این گزارش، همایش اقتصاد ایران با محور اصلاح ساختارها، ناترازی‌ها و نقش آفرینی نوین در روزهای20 و 21 آذر ماه 1402 در تهران برگزار می‌شود.
محورهای این همایش اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالی (بانک و ارز)، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالیاتی-رفاهی، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح حکمرانی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی و محور ویژه همایش جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل خواهد بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رفع ناترازی ها اصلاح ساختارها اقتصاد ایران اصلاح ساختار شقاقی شهری صندوق ها برای حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۰۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.
جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.
وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.
جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.
لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.
در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.
ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش می‌دهد.
جاده کندوان یک طرفه شد